( مسألة 5 ) : لو اختلفا في المبيع بالأقل والأكثر ، يُقدّم قول مدعي الأقل ، وإن كان من المتباينين فهو من التداعي . ( مسألة 6 ) : لو ادعى أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً وأنكره الآخر ، يُقدم قول المنكر . ( مسألة 7 ) : إذا اتفقا على أصل العوض واختلفا في أنه عوض العين حتى يكون بيعاً ، أو عوض المنفعة حتى تكون إجارة ، يُقدم قول مدعي الإجارة « 1 » . ( مسألة 8 ) : لو اختلفا في عقد ، فادعى مَن نُقِلَ عنه المال البيع ، وادعى المنقول إليه المال الهبة ، يُقدم قول مدعي الهبة مع اليمين ، ولو انعكس « 2 » فعلى مدعي الهبة الإثبات . ( مسألة 9 ) : إذا كان مال معين وادعى كل واحد من الشخصين أنه اشتراه بماله من زيد ودفع إليه الثمن . . فتارة : يعترف البائع أن المال لأحدهما المعين فيكون له ، وللآخر إحلاف البائع . وأخرى : يعترف لكل منهما فيحكم بالشركة حينئذ . وثالثة : يعترف لأحدهما بلا تعيين فيكون من المال الذي لا يد لأحد عليه ، يقرع بينهما « 3 » ، هذا إذا لم تكن بينة في البين ، ولو أقام كل منهما البينة على مدعاه فالترجيح لبينة مَن يعترف له صاحب المال « 4 » ، ولو أقام غير المقر له البينة دونه حكم له بالمال . ( مسألة 10 ) : لو اتفقا في الإذن في التصرف واختلفا في وجهه ، فادعى المالك أنه كان على وجه الإجارة وادعى القابض أنه كان على وجه الوديعة ، يُقدم قول المالك وكذا في العكس . ( مسألة 11 ) : لو اختلف الزوجان في أن النكاح الواقع بينهما كان دائمياً « 5 » أو

--> ( 1 ) إذا كان الظاهر في الأول لا يساعد أحدهما فهو من التداعي ، وكذلك الثاني ، فإن الظاهر إن إعطاء شيء لشخص لا يتم إلّا بعوض وهكذا ، والمعيار أن نعرض الأمر على العرف فمن اعتبره العرف منكرا حلف ، ومن اعتبره مدعيا طولب بالبينة . وإن لم يكن فهما متداعيان ، واللّه العالم . ( 2 ) الظاهر أن فيه ما سبق من تقديم مقتضى الظاهر في مثل هذه الموارد إن كان ، وإلّا فالأصل أو هو من التداعي ، وعموما على القاضي التحقيق . ( 3 ) إذا رضيا بالقرعة ، ويحتمل التقسيط من باب الحكم بالقسط والعدل والأحوط التصالح . ( 4 ) باعتبار تأييدها باقرار البائع وقد سبق بيان حكم اختلاف البيّنات وقلنا بضرورة اتباع القرائن المؤيدة . ( 5 ) والوجه أنه الظاهر من النكاح ، وإن لم يكن هذا الظاهر موجودا فالظاهر أنه من التداعي ، وعموما على القاضي الاستفادة من القرائن المختلفة .